المتتبع
للوقائع الدستورية وفق التسلسل الزمني نجد أن مجلس 2009 قد تم حله بداية بمرسوم أميري
وعلي أثره أجريت انتخابات في فبراير 2012، وبعد أن أبطلت المحكمة الدستورية ذلك
المرسوم بعد فترة زمنية عاد مجلس 2009 إلي الحياة ثانية وسواء تمت دعوته للانعقاد أو
لم تتم دعوته للانعقاد يعتبر قائما وفق صريح المادة (107) التي قررت أنه "فإن
لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية
ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
وبما أن الدعوة للانعقاد تمت إلا انه لم يستجاب لها ولم ينعقد المجلس وبتوافر نية
الحل فقد تم حل المجلس بصحيح المرسوم الأميري ونتيجة ذلك أجريت انتخابات مرة أخري
في ديسمبر 2012 وتم تشكيل المجلس، إلا أن الأمر هذه المرة مختلف حيث أن العيب
القانوني لم يشوب مرسوم حل المجلس السابق، بل أن المشوب هو مرسوم الدعوة للانتخاب
ولذلك أصدرت الدستورية حكمها ببطلان مجلس ديسمبر 2012، ولم تتم دعوة مجلس 2009
للانعقاد اعتقادا كما يري البعض علي أن حكم المحكمة الدستورية لم ينص صراحة علي
عودة مجلس 2009 كما فعل الحكم السابق الذي أبطل مجلس فبراير 2012، ولا يجوز تبرير
عدم دعوة مجلس 2009 للاجتماع عدم انعقاده سابقا حينما كان الانعقاد مباحا بعيد
بطلان مجلس فبراير 2012، مما يعني الرجوع إلي صريح أحكام الدستور وفق المادة 107
باسترداد مجلس 2009 كامل السلطة الدستورية، فالنصوص الدستورية ذات مبادئ لا تتجزأ،
في حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، يلزم ان يكون مرسوم الحل صحيحا
يعقبه انتخابات صحيحة، حيث أن مجلس الأمة إذا تم حله بواسطة مرسوم حل صحيح يتوجب إجراء
انتخابات جديدة صحيحة وعلى أسس سليمة فإذا ما شاب مرسوم الحل بطلان لا يعتبر
المجلس منحلا بل يعود المجلس السابق بكامل سلطاته وكذلك الحال إن لم تجر انتخابات
حقيقية صحيحة قانونا لا تشوبها شائبة يعتبر أيضا المجلس قائما وكأن الحل لم يكن
وهذا ما حدث فعلا وما يفترض أن يحدث، ففي المرة الأولي كان مرسوم الحل معيبا
فاسترد مجلس 2009 سلطته والحل لم يكن وفي المرة الثانية الانتخابات كانت معيبة
فيجب استرداد مجلس 2009 لسلطته واعتباره قائما، وبذلك لا تتحقق شروط إصدار مراسيم
الضرورة وأهمها غيبة البرلمان وهذا ما ستكشفه أحكام المحكمة الدستورية في القادم
من الأيام.
