انقسم الشارع إزاء أداء مجلس الامة الي قسمين فالقسم الأول يرى أنه مجلس انجازات، استنادا لإقراره القوانين واتخاذ اجراءات وقرارات مهمة كانت عالقة منذ زمن خصوصا تعديل مدة الحبس الاحتياطي، ذلك التعديل والذي يعد بحق تقدما في حماية الحرية وكف أيدي السلطة عن سلب هذه الحرية وجعلها في أضيق الحدود، وأيضا اعتبار إقرار قانون الاعدام لمرتكب الإساءة للذات الالهية والانبياء والرسل، انجازا وسبقا على مستوى دول العالم كافة، علما بأن هذا القانون مستسقى من قاعدة شرعية وهي وجوب القتل للمرتد عن دين الإسلام. وأيضا استحسان تشكيل لجان التحقيق لقضايا عديدة كانت عالقة، وتبرير كثرة تلك اللجان تقصي الحقيقة وبيان المسئولية السياسية وما اذا كانت المصلحة تقتضي بإبلاغ النيابة العامة بشأن اي طرف يتم التحقيق معه ام لا، ويرى هذا من يؤيد أداء مجلس الامة ان مقترحات التعديلات الدستورية واعادة هيكلة المحكمة الدستورية أمر محمود ولابد في السير قدما للأخذ بتلك المقترحات.
أما القسم الآخر من الشارع فيرى ان المجلس لا يجب ان يكون ساحة لاستعراض بعض النواب بالتلفظ بعبارات غير لائقة، ومشاجرات كلامية كادت في غير مرة ان تصل الى التشابك بالأيدي، وقيام البعض من النواب بالتعدي على زملائه الآخرين بواسطة ادعاءات دون بيان أدلتها أو اثباتها في شتى وسائل الإعلام، ويرى هذا البعض القوانين الجديدة وتعديلاتها بعضها كان مقترحا من قبل خصوصا التعديلات الدستورية ولكن الوقت غير ملائم لطرحها الآن، ولم يقف نقد المجلس عند هذا الحد بل حتى اقرار قانون الاساءة للذات الالهية لم يروق لهذا البعض، لأن القانون لا يتلاءم مع الدستور المدني ويتعارض معه حيث أن الدولة المدنية ملزمة بحماية كافة الأديان بغض النظر عن مصدرها، ولفرض تلك الحماية لابد من اقرار عقوبة ملائمة متساوية ومتشابه ازاء كل الاديان لا أن تصل للإعدام، والاعدام يجب أن يكون في أضيق نطاق. ويردد هذا البعض القول ان القضايا التي تم حل المجلس السابق من أجلها لم يتصدى لها المجلس الحالي بكل شفافية ومصداقية خصوصا الايداعات والتحويلات، حيث لم يتم استدعاء من هم موسومين بالقبيضة، أو بيان ما اذا سيتم استدعاءهم أم لا. عموما على حد قول هذا البعض ان المجلس بدأ بواسطة بعض نوابه تكريس الطائفية والنزاع الفئوي، لذا لابد من حل المجلس والعودة لاحتكام الشعب. اما القسم الاول المؤيد يري ذلك البعض ضرورة استمرارية المجلس لإنجازاته.
ومما هو جدير بالذكر يجب ان يكون المجلس اشد حرصا علي مصلحة البلد ابراء للقسم الذي أداه نوابه يضعون نصب اعينهم الفائدة للبلاد والعباد، وان يتم التعامل مع القضايا والمقترحات وفق المعطيات والنتائج، وليس وفق المزاج والهوى بغض النظر عن الاشخاص اذا كان الأمر مستحق، ولعل ما حدث في جلسة استجواب وزير المالية بين شد وجذب بين المجلس والحكومة، قد ينم عن عدم اتباع الشفافية بخصوص محاور الاستجواب والا كان لزوما على احد الطرفين ألا يتمسك سواء بضم أو عدم الضم للاستجوابين لأن الغاية والهدف الصالح العام، فمن باب اولى تفعيل نصوص الدستور وعقد جلسة الاستجواب لمصارحة الشعب، وتنفيذ اللائحة الداخلية لمجلس الامة بخصوص ضم الاستجوابين ان كان موضوعهما مرتبط، ولبيان الارتباط بين الاستجوابين من عدمه، يجب الرجوع لتصويت المجلس لأن المجلس سيد قراراته.
علما بانني بينت في مقال سابق بأن الاحتدام كان بين المجلس السابق والحكومة، ولكن في القادم من الأيام سيكون الصراع بين النواب انفسهم....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق